الامارات السبع و الاتحاد

الامارات السبع و الاتحاد


الإمارات العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن باقي الدول العربية كون نظام الحكم فيها اتحادي فيدرالي. فهناك الحكومة الاتحادية ولها دور محدد وهناك الحكومات المحلية ولها دور ضمن حدود إمارتها. ويحكم الدستور فإن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات تتميز بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات كل على حدة. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم. ومسؤؤوليتها بالدرجة الأولى العلاقات الخارجية والسياسات الدولية والدفاع عن الوطن ضمن مسؤوليات أخرى منها الصحة والتعليم وغيرها.
لكن الدستور يمكّن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.
وعلى هذا الأساس فإن لكل إمارة مساحة من الأرض تابعة لها، أكبرها إمارة أبوظبي. ولكل امارة استقلالها في إداراتها المحلية. وتتكفل العاصمة أبوظبي في احتضان جميع الوزارات وإداره سياسات الدولة وتشريعاتها.

العملة

الدرهم الإماراتي هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم إماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.67 درهم للدولار الواحد. وتكاد تكون ثابتة وليس هناك قيود على الصرافات وتبادل العملات

التعليم

عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتماماً كبيراً للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجياً، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن. فعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية إبتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية. وقد أنشئت المدارس والجامعات في كلا القطاعين، الحكومي والخاص في جميع إمارات الدولة وعملية تطوير التربية والتعليم في الإمارات يمكن رصد نتائجها بمقارنة بسيطة، إذ نجد أن نسبة المتعلمين من الرجال في عام 1975 وصلت إلى 54.2% مقابل 45,8% للنساء، لكنها تغيرت في عام 1998، وأصبحت 22.9% للرجال و 77.1% للنساء.[20]
أما اليوم فإن لوزارة التربية والتعليم في الإمارات خطط جديدة للارتقاء بمستوى التعليم إلى المستويات والمقاييس الدولية تتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.[21] وقد تقرر في نهاية عام 2007 تخصيص 30% من مجمل موازنة الدولة لقطاع التعليم.[22] وهناك مؤسسات تعليمية محلية مساندة لعمل وزارة التربية والتعليم في بعض الإمارات: كمجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم ومجلس الفجيرة للتعليم.

الصحة

شهدت الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً في القطاع الصحي في القطاعين الحكومي والخاص. أما بالنسبة للقطاع الحكومي فقد تطورت خدمات الرعاية الصحية الأولية بصورة كفلت توفيرها في جميع أنحاء الدولة، وتقوم هذه المراكز بتقديم خدمات العلاج الأساسي وخدمات طب الاسنان والتوعية الصحية، اما بالنسبة للصحة والوقاية فقد شملت مظلة خدمات الطب الوقائي برنامج مراقبة ومكافحة الأمراض السارية وذلك عن طريق التطعيم والتطهير الكيميائي ومراقبة المخالطين والكشف المبكر عن الأمراض والتوعية والتثقيف الصحي بالتعاون مع جميع الاجهزاة المعنية بالدولة. كما امتدت جهود وزارة الصحة لتشمل تطوير السياسة الدوائية حيث وضعت الضوابط والتشريعات التي تحكم عملية وصلاحيتها وآثارها الجانبية، وقد وصل عدد الوصفات الطبية المصروفة حتى عام 2007 أكثر من 6,2 مليون وصفة من خلال 160 صيدلية حكومية. وتجدر إشارة إلى أنه لم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية تتعدى 7 مستشفيات و 12 مركزا صحيا و 700 سرير منذ بداية السبعينات. أما اليوم فقد بلغ عدد المستشفيات 30 مستشفى تضم 4,681 سريرا. كما أن القطاع الخاص أخذ في النمو خصوصا مع نمو نظام التأمين الصحي الذي يساهم في التخفيف عن كاهل الحكومة.

وحدة البناء السكنية
يسعى برنامج زايد للإسكان، الذي تأسس في 18 يوليو 1999 إلى تنفيذ تجمعات سكنية متكاملة يتم تمليكها للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المختصة في إمارات الدولة. وقدم البرنامج منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2003 أكثر من 7,876 منحة ومساعدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، بكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و293 مليون درهم.