نظام المزارع

يمتلك الأفراد في غربي أوروبا تقريبًا جميع الأراضي الزراعية. ويعمل معظم المزارعين في الأراضي التي يمتلكونها، إلا أننا نجد في بعض الدول كبلجيكا وبريطانيا أن نحو نصف المزارعين يستأجرون الأراضي التي يعملون بها من أصحابها، إذ أنهم ليسوا من ملاك الأراضي. يقوم معظم مزارعي دول أوروبا الغربية بتنظيم المزارع التعاونية لحصد وتسويق منتجاتهم الزراعية. ولقد ساعدت المزارع التعاونية المزارعين في تخفيض تكاليف مبيعاتهم وتحقيق أرباح عالية لهم. وفي بلاد كالدنمارك والسويد أصبحت المعدات الزراعية شراكة بين المزارعين.
لسنوات عديدة كانت الدولة تمتلك معظم الأراضي الزراعية في أوروبا الشرقية باستثناء بولندا ويوغوسلافيا (سابقًا). ولكن بعد انهيار النظام الشيوعي بدأت تؤول الأراضي الزراعية إلى الملكية الخاصة.
تنقسم الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في أوروبا الشرقية إلى قسمين رئيسيين، هما المزارع الجماعية ومزارع الدولة. تضع الدولة أهداف الإنتاج للمزارع الجماعية، بينما يقوم المزارعون باستئجار أو شراء المعدات الزراعية من الدولة. والمزارعون في مثل هذه المزارع، يتلقون أجورًا لقاء عملهم، كما يخصص لهم نصيب من منتجات المزرعة الجماعية وأرباحها. ويحق للفلاح المؤجِّر أن يقيم كوخا لسكنه، ويتصرف في قطعة صغيرة من الأرض كأنها ملك له. وتقوم بإدارة مزارع الدولة ثلة من موظفي الحكومة. ويتقاضى العمال الزراعيون في هذه المزارع أجورًا، وليس لهم نصيب من المنتجات الزراعية أو الأرباح. وبعد انهيار النظم الشيوعية في شرقي أوروبا، ومع الاتجاه نحو الاقتصاد الحر في هذه البلاد، أخذت الحكومات تعيد النظر في هذا النظام بغية إعادتها للملكية الخاصة.